بررسی آماری وضع ده سال صنعت خودرو در ایران

در همین سال در ایران سهم نفت ٣٨,٠٦ درصد، سهم گاز طبیعی ٦٠.٣٧ درصد و سهم سایر حاملهای انرژی نظیر زغالسنگ، برق آبی و انرژیهای تجدید پذیر ١.٥٧ درصد گزار ش شده است.

بر اساس اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور، در سال ١٣٩٠ بخش حمل و نقل بیش از ٤٨ درصد مصرف کل فراورده های نفتی را در کشور به خود اختصاص داده و پس از آن بخش نیروگاهی، خانگی، صنعت، کشاورزی و تجارت قرار داشته اند.

در ایران تعداد ٣٢٧ هزار و ٥٥١ دستگاه در سال ١٣٨٠ و تعداد یک میلیون و ٦٦٣ هزار و ١٦٣ دستگاه در سال ١٣٩٠ از انواع خودرو شماره گذاری شده است که به طور متوسط رشد سالانه ١٧,٦٤ درصد را نشان می دهد.
در طی این مدت، ناوگان خودروی کشور از ٤ میلیون و ٣٤٥ هزار و ٧٩٨ دستگاه با متوسط رشد سالانه ١٢,٣٩ درصد به ١٣ میلیون و ٩٧٥ هزارو ٤٣٢ دستگاه افزایش یافته و آمار تعداد خودروها به ازای هر هزار نفر از ٦٧.٣ دستگاه به ١٨٦ دستگاه افزایش پیدا کرده است.

از مجموع کل ناوگان خودروی کشور در سال ١٣٩٠ تعداد ١١ میلیون و ١٧٩ هزار و ٦٨١ دستگاه سواری، تعداد ٥٥ هزار و ٥٠ دستگاه اتوبوس، تعداد ٩١ هزار و ٢٧ دستگاه مینی بوس، تعداد یک میلیون و ٦٢٩ هزار و ٩٧٤ دستگاه وانت، تعداد ٥٤٣ هزار و ٤٨٨ دستگاه کامیونت و تعداد ٤٧٦ هزار و ٢١٣ دستگاه کامیون و کشنده بوده است.

با اضافه شدن بیش از ٩ میلیون ٦٠٠ هزار دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور در سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٠، مصرف روزانه بنزین در  این دوره از ٩١,٩٤ میلیون بشکه معادل نفت خام به ١٢٠.١٦ میلیون بشکه و مصرف روزانه گازوئیل هم از ١٥٥.٧٣ میلیون بشکه معادل نفت خام به ٢٢٠.٤١ میلیون بشکه افزایش نشان می دهد.
در مجموع مصرف حاملهای انرژی در ایران در سال ١٣٩٠ در بخش حمل و نقل، سهم بنزین موتور ٤٠,٢٢ درصد، سهم گازوئیل ٤١.٦٧ درصد، سهم گاز طبیعی ١٣.٨٥ درصد و سهم برق ٠.٠٦٧ درصد بوده است.
افزایش ناوگان خودروی و مصرف سوخت کشور در این سالها در حالی صورت گرفته که خودروهای فرسوده همچنان در جاده های داخل شهری و بین شهری تردد می کنند و منجر به افزایش شدید آلاینده ها و مصرف سوخت در کشور شده اند.

براورد سهم خودروهای موجود در ناوگان کشور تا پایان سال ١٣٩٠ نشان دهنده آن است که ٤٩,٧١ درصد از خودروهای سواری در این سال دارای سن زیر ٥ سال، حدود ٣٢.٢١ درصد سنی بین ٦ تا ١٠ سال، حدود ٨.٨٦ درصد سنی بین ١١ تا ١٥ سال، حدود ٣.٦٥ درصد سنی حدود ١٦ تا ٢٠ سال، حدود ١.٣٢ درصد سنی حدود ٢١ تا ٢٥ سال، حدود ٣.٨ درصد سنی حدد ٢٦ تا ٣٠ سال و بقیه دارای سن بالای ٣١ سال بوده اند.
کل خودرو های اسقاط شده در ایران تا پایان سال ١٣٩٠ تعداد یک میلیون و ٨٧٨ هزار و ٤٦٠ دستگاه اعلام شده است. در این مدت متوسط رشد سالانه اسقاط خودرو ها ١٢,٩٩ درصد بوده است.
میانگین سن ناوگان اتوبوس و مینی بوس کشور نیز در سال ١٣٨٠ به ترتیب ١٠,٤٢ سال و ١٩.٨٨ سال بوده است. این مقادیر در سال ١٣٩٠ به ترتیب به ٩.٣٦ سال و ٢٠.٦٦ سال بوده اند که نشان دهنده نبود سرمایه گذاریهای لازم در این بخش است.
به جز مشکلات ساختاری در بخش حمل و نقل خودروی کشور مسئله دیگر تعداد بسیار زیاد موتوسیکلتهایی است که در طی یک دهه، بدون در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی وارد بازار مصرف شده اند و امروزه یکی از چالشهای اصلی آلودگی هوا به شمار می آیند.

در طی سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ تعداد ناوگان موتوسیکلت شماره گذاری شده کشور از یک میلیون و ٩٩ هزار و ٣١٩ دستگاه به ٨ میلیون و ٤ هزار و ١٩٣ دستگاه افزایش پیدا کرده و ٨ برابر شده است.
همچنین رتبه مصرف انرژی بیشتر خودروهای تولید شده در داخل یا Out است یا از Out هم آنطرف تر است. البته در برخی موارد در رده های d و E و F و G خودروهایی در ایران وجود دارد ولی شامل بیشتر خودرو های تولیدی با تیراژ بالا نمی شود.
در بخش استاندارد آلایندگی نیز بیشتر خودرو های پر تیراژ داخلی تا سال ١٣٩٠ یا اصلا در حد دریافت استاندارد Euro نبوده اند یا این که اگر موفق به کسب درجه یورو شده اند، به جز برخی استثناها بقیه در حد یورو ٢ و یورو ٣ متوقف شده اند!.
در بخش استاندارد های مصرف سوخت ترکیبی هم کلا خودرو های پر تیراژ داخل ایران بیشتر از ٦,٥ لیتر و گاهی تا ١٤ لیتر در هر ١٠٠ کیلومتر مصرف می کنند.

استانداردهای مصرف سوخت، تولید آلاینده ها و رتبه مصرف انرژی در خودرو های مورد استفاده در ایران وقتی مفهوم خود را بهتر نشان می دهد که نگاهی هم بیندازیم به خودروهایی که در دیگر کشورها تولید و مصرف می شود. مقایسه ای هر چند سطحی، واقعیتهای بسیاری را آشکار می کند.

با نگاهی سطحی به آنچه تا کنون گفته شد و جداول مربوطه به سادگی می توان دریافت، مشکلات مربوط به سن بالا، فرسوده بودن،  رعایت نشدن استانداردهای روز ایمنی و مصرف سوخت و آلاینده ها و گران بودن خودرو در ایران در کنار بی توجهی به توسعه حمل و نقل عمومی به حدی نگران کننده است که بازنگری اساسی در برنامه های راهبردی در این بخش را ضرورت می بخشد.